عوارض مخرب بسته‌هاي اقتصادي دولت آمريكا در راه است

مايك ويتني:بخش 2

عوارض مخرب بسته‌هاي اقتصادي دولت آمريكا در راه است

خبرگزاري فارس: يك تحليلگر برجسته آمريكايي با بيان اينكه بهتر شدن ظاهري اوضاع اقتصاد با واقعيت همخواني ندارد، آن را نتيجه دخالت بانك مركزي آمريكا در بازار دانسته و تاكيد كرد اين مساله بزودي عوارض سوء خود را نشان خواهد داد.

به گزارش فارس، "مايك ويتني " تحليلگر آمريكايي در بخش دوم مقاله‌‌اش با عنوان "عوارض پس از حباب اقتصادي " در پايگاه خبري "خانه شفاف سازي اطلاعات " با تاكيد بر اينكه سال يا سالهاي آينده، مشكل بزرگ، ركود، خواهد بود، از ركودي بزرگ كه كاهش قدرت خريد خانوارها و كسري عظيم بخش مالي بر شدت آن خواهد افزود، خبر داده و مي‌افزايد: عمليات چاپ پول فدرال رزرو نمي‌تواند شكاف سرمايه‌اي را پركند، شكافي كه در نتيجه تخلفات، سلب حق فك رهن از خود و كاهش وام‌ها بوجود آمده است. كارگران با كاهش ميزان دريافتي ساعات كارشان مواجه شده‌اند، خانوارها با يك افزايش 3 تريليون دلاري در نسبت بدهي به سهام روبرو بوده‌اند، و بيكاري نيز در حال افزايش است. تحليلگران صنعتي پيش‌بيني مي‌كنند كه يك كاهش 5/1 تريليون دلاري در استفاده از كارتهاي اعتباري بوجود خواهد آمد. به اين دليل است كه برنانكه نقدينگي با نرخ بهره پائين را به تمام سيستم مالي تزريق كرده است، تا سفته بازي را تحريك كرده و از تاثيرات سوء اقتصاد در حال فروپاشي بكاهد.
وي در همين موضوع به بخشي از مقاله چاپ شده در "يوكي تلگراف " اشاره كرده و مي‌نويسد: "از اوايل تابستان عرضه اعتبارات بانكي و پول 3 M، سهام مربوط به صندوقهاي بازار پول، در آمريكا بسيار كاهش يافته بطوريكه قابل مقايسه با زمان بحران بزرگ شده است، اين امر ترس افزايش ركود در سال 2010 و قرار گرفتن در ركود بدهي‌‌ها را نيز بالا برده است. "
به گفته ويتني نگراني‌هاي مشابهي از سوي ديويد روزنبرگ، استراتژيست ارشد گلاسكين شف، نيز ابراز شده است، روزنبرگ كسي است كه گفته بود طي 4 هفته منتهي به 24 آگوست، اعتبارات بانكي 9 درصد، عرضه پول 2M ، پول نقد و اسكناس و مسكوك و اوراق قرضه، حدود 2/12 درصد و 1M، پول نقد و اسكناس و مسكوك، نيز 5/6 درصد كاهش خواهد يافت. روزنبرگ تاكيد كرد: "براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم، ما شاهد ركود در بخش اعتبار، دستمزدها و اجاره هستيم و از نظر ما اين وضعيت خطرناكي است. "
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه فدرال رزرو، ذخاير بانكي را افزايش داده است، ولي سرعت گردش پول بسيار كاهش يافته است، اظهار مي‌دارد: تا زمانيكه مصرف كنندگان از ميزان بدهي‌هاي خود كاسته، حسابهاي شخصي خود را سروسامان بخشيده و كار پيدا كنند، هيچ افزايشي در فعاليتهاي اقتصادي شاهد نخواهيم بود. اين پروسه بسيار زمانبر است، به اين دليل هم خانم "جانت يلن "، رئيس فدرال رزرو سانفرانسيسكو، در سخنراني اين هفته خود تحت عنوان "دورنماي اقتصاد آمريكا به هنگام خروج از بحران " گفت:
"با كسادي كه احتمالا چند سال به طول خواهد انجاميد، به نظر مي‌رسد كه تورم بيش از اين كاهش خواهد يافت، و اين متناسب با هدف ما مبني بر ثبات قيمتها نيست. از ديدگاه سياستهاي پولي، ما با چالشهاي بيشتري مواجه خواهيم شد. ما با اقتصادي روبرو هستيم كه نقص‌هاي اساسي دارد، و تنها مي‌توان رشد متوسط و تورم پائين را از آن انتظار داشت. با سياستي كه ما اتخاذ كرده‌ايم نرخ تورم بيشتر پائين مي‌آيد، جاي تعجب نيست كه بيانيه اخير FOMC، كميته بازار باز فدرال رزرو، نشان داد كه " شرايط اقتصادي، سطوح پائين نرخ‌هاي وجوه فدرال را براي يك دوره طولاني مدت تضمين مي‌كنند. " من به شما اطمينان مي‌دهم كه زمانيكه حفظ ثبات قيمتها ضروري گردد ما آماده، قادر و متمايل براي اتخاذ سياستهاي سخت گيرانه‌تر هستيم، ولي تا آن زمان، ما بايد از سياست ثبات قيمتها با استفاده از ابزار كنوني دفاع كنيم و شرايط اشتغال كامل را ارتقا دهيم. "
مايك ويتني در پايان تاكيد مي‌كند: مصرف كنندگان به حد اعلاي ظرفيت خود رسيده‌اند، فعاليتهاي بخش خصوصي به شدت كاهش يافته و بسته مشوق اقتصادي دولت تنها ابزاريست كه اقتصاد را از فروپاشي حفظ كرده است. برنانكه شايد با اين امر موافق نباشد، ولي اقتصاد دچار اثرات سوء پس از حبابهاي اقتصادي مي‌شود.