آسيبشناسي جدي در اقتصاد مطبوعات كشور بايد با عنايت به رسالت اصلي مطبوعات كه همان اطلاعرساني صحيح و دفاع از حقوق شهروندان و انجام مسووليت اجتماعي است صورت بگيرد و چرايي اين نكته كه علاوه بر مشكلات مادي، اشتغال افراد غيرحرفهيي در راس هرم مديريتي مطبوعات هم به آسيب جدي منجر شده، مورد بررسي قرار گيرد و بهترين راه برونرفت از چنين فضايي مطرح و اجرايي شود.
به نظر ميرسد توسعهي آموزشهاي حرفهيي روزنامهنگاري و خارج كردن فضاي مطبوعات كشور از سياسي بازي افراطي ميتواند مردم را دوباره با مطبوعات آشتي دهد؛ مطبوعاتي كه تيراژ بسيار پايين و نامتناسب آن با جمعيت كل كشور نشان دهنده مشكلات اين حوزه است.
به عقيده كارشناسان اين كه رسانهيي به هيچ نهاد دولتي، غيردولتي و اقتصادي وابستگي نداشته باشد، شرايط ايدهآلي است و شايد دستيابي به چنين وضعيتي خيلي خيلي دشوار باشد اما ميتوان تصور كرد كه با حمايت معنوي نهادهاي ذيربط نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوهي قضاييه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و غيره مجموعهاي از مطبوعات مستقل پا بگيرند كه اداره آنها توسط روزنامهنگاران و بهصورت تعاوني باشد.
*نوع طراحي اقتصاد مطبوعات
حسينعلي افخمي - استاد ارتباطات - يكي از مشكلات مطبوعات كشور كه مانع از كار حرفهيي آنان ميشود را مشكلات اقتصادي عنوان و اظهار كرد: در كشور ما اقتصاد مطبوعات طوري طراحي شده كه استقلال را از آنان ميگيرد و اين نبود استقلال در كار مطبوعات امنيت شغلي در اين حوزه را پايين ميآورد.
وي با بيان اين كه در كشور ما مرز بين مطبوعات حزبي، تجاري و دولتي مشخص نيست و اين برروي عملكرد حرفهيي رسانه و مطبوعات تاثير منفي ميگذارد، گفت: در حوزه مطبوعات در بخش توزيع و دكه هم مشكلاتي وجود دارد، به نحوي كه توزيع عادلانهاي در سطح كشور براي روزنامهها و نشريات صورت نميگيرد آنچنانكه روستاها به طور كل از دسترسي به مطبوعات محروم هستند و شهرستانهاي كوچك با تاخير به روزنامههايي كه بايد به روز دريافت كنند، ميرسند.
*فضاي مناسب رسانهيي مستلزم چيست؟
بخشي از مشكلات اقتصاد مطبوعات با حمايتهاي دولت، بخشي از طريق پر كردن خلاءهاي قانوني موجود و بخش ديگر نيز با رفع فشارهايي كه در برهههاي زماني مختلف به شكلهاي گوناگون مثل كمبود كاغذ و اعمال سليقه در عملكرد رسانهها و نيز ترديد و نگراني خود مطبوعات كه آنها را وادار به خودسانسوري كرده و از كار حرفهيي دور ميكند، حل خواهد شد.
دكتر اميدعلي مسعودي - استاد ارتباطات - با تاكيد بر اين كه اصلاح اقتصاد در مطبوعات كشور موجب تحول اساسي در اين حوزه ميشود، تصريح كرد: در حال حاضر مردم با حضور در فضاي مجازي و تبادل اطلاعات در وبلاگها از مخاطبان منفعل به فعال تبديل شدهاند و با اين پيشامد ميتوان گفت مطبوعات در حال حاضر وضعيت دشواري دارند چرا كه جذب اين مخاطبان كار سختي است.
آنچه در حال حاضر بهعنوان مشكل بزرگ در فضاي روزنامهنگاري كشور وجود دارد شامل ضعف توليد محتوايي، نبود تناسب محتوا با نيازهاي روز و نبود امنيت شغلي روزنامهنگاران، متاثر از چند عامل است كه مهمترين آنها اقتصاد مطبوعات است.
*تناسب جمعيت باسوادان با تيراژ مطبوعات
اما يك مدير مسوول روزنامه يكي از مهمترين مشكلات مطبوعات را نبود تناسب جمعيت افراد باسواد كشور، با تيراژ مطبوعات دانست و گفت: ناهمخواني و ناهماهنگي اين دو ريشههاي متعددي دارد.
بيژن مقدم اظهار كرد: مناطقي در سراسر كشور وجود دارد كه دسترسي به مطبوعات براي مردم امكانپذير نيست و يا در بخشهايي علاقهمندي به مطالعه وجود ندارد زيرا در فرهنگ ايراني ميل به شنيدن بسيار بيشتر از ميل به خواندن است. به همين دليل در ديدارهاي خود هميشه ميپرسند چه خبر؟ و تفاوت ما با كشورهاي جهان كه مطبوعات از تيراژ بالايي برخوردار هستند در همين است.
او معتقد است كه يكي از راههاي افزايش تيراژ مطبوعات، رشد ميل به خواندن در بين اقشار مختلف جامعه و تغيير عادت فرهنگي آنان در نوع دريافت اخبار است؛ مشكل ديگر مطبوعات اقتصاد ضعيف آنهاست كه البته برخي استثناءها نيز در اين بين وجود دارد؛ برخي از روزنامهها هيچ پشتوانه اقتصادي ندارند، هرچند برخي، اساسا نبايد وارد حوزه نشر مطبوعات ميشدند.
شواهد نشان داده كه هركس به خود اجازه داده است با اندك سرمايهاي در بخش كادر حرفهيي و نيز مالي وارد عرصه روزنامه شود؛ بعد از چندوقت با صرف سرمايه اوليه به دليل نبود حمايت مالي و نبود كاغذ، نوآوريهاي خود را از دست داده و روزنامهاي را منتشر ميكند كه از نظر عملكردي ضعيف بوده و مخاطب خود را از دست ميدهند و شايد همين امر باعث بالا بردن مطبوعات در كشور ما از نظر كمي و پايين بودن كيفيت آنهاست.
امروزه پول را در كار مطبوعات تعيينكننده عنوان و با اشاره به تخصيص يارانهها از سوي دولت به مطبوعات است؛ سياست كمك به مطبوعات در تمام دولتها به اشكال و با نوسانات مختلف وجود داشته است؛ برخي با تخصيص كاغذ و برخي اعطاي يارانه نقدي به حمايت از فعالان اين عرصه پرداختند.
در بازار رقابتي مطبوعات، آنهايي كه امكانات پايهاي بهتر و نيروي انساني كارآمد و حرفهيي دارند از ديگران پيشي ميگيرند، البته روزنامههاي جديدي بودند كه بهدليل تنوع خبري و نوع اطلاعرساني خاصي كه به جذب مخاطب منجر ميشود، توانستند بين روزنامههاي با سابقه بقاي خود را تضمين كنند.
ميزان استقبال مردم از مطبوعات وابسته به محتوا، شكل و نوع وظيفهشناسي مسوولان روزنامه در مواجه با مخاطبان است و با توجه به نوع خبررساني آنلايني كه با افزايش ضريب نفوذ اينترنت مخاطبان زيادي را به خود اختصاص داده و همچنان اين روند رو به رشد خواهد بود، بنابراين روزنامهها بايد حتما نوع فعاليت خود را تغيير دهند و به طور مثال از خبر محوري به تحليلمحوري سوق پيدا كنند. ضمن اينكه توجه همه گروههاي سني را مدنظر قرار دهند به طوري كه روزنامه فقط به پدر خانواده اختصاص نيابد.
اما گروهي از روزنامهها نيز هستند كه براي يك ارگان خاص عمل ميكنند و معمولا دوام ندارند. يعني بعد از گذشت زماني چند دچار چالش ميشوند زيرا ساختاري كه به توليد يك روزنامه منجر ميشود اجازه هماهنگي با يك ارگان را نميدهد. بنابراين روزنامه كار خود را انجام ميدهد، تا زماني كه از سوي ارگان مربوطه تذكري مبني بر اين كه مطالبي كه منتشر ميشود با مواضع ارگان سازگار نيست، دريافت ميكند.
وابستگي اقتصادي برخي از روزنامهها به اين معني است كه حزب يا ارگان وابسته را موظف به حمايت همه جانبه از روزنامه ميكند. در كل معمولا روزنامهها به حدي از خود كفايي رسيدهاند.
*فضاي مناسب كلي مطبوعات
فضاي كلي مطبوعات ميتواند بهتر از اين باشد. از نظر قانون درحوزه اطلاع رساني هيچ محدوديتي وجود ندارد و آزادي بيان به نحو قابل قبولي در قوانين ما پيشبيني شده است با اين وجود وضع كنوني ميتواند بهتر از اين باشد. در يك آسيبشناسي از مطبوعات به اين نتيجه ميرسيم كه متاسفانه نقش دولتها در نحوه اطلاعرساني پررنگ است و اين شايد به لحاظ ساختار نشريات ماست كه به طريقي به نهادهاي دولتي وشبه دولتي متصل هستند و اين مانع از رقابت واقعي بين نشريات و مطبوعات بخش دولتي و خصوصي و در نتيجه دوري از ار حرفه يي ميشود.
علياصغر محكي - مدير مسوول روزنامهي همشهري - اقتصاد مطبوعات را برآيند هزينهها و درآمدها دانست و گفت: در وضعيت فعلي از بين روزنامهها به جز چند مورد خاص، بين هزينهها و درآمدها تعادلي وجود ندارد. به دليل بالا بودن هزينهها از درآمد، مطبوعات بايد به كمك يارانههاي دولتي و يا ساير فعاليتها كسري درآمد خود را جبران كنند.
به گفته او در چنين وضعيتي دريافت يارانه دولتي فعاليتهاي غيرمطبوعاتي و دريافت كمك مالي از نهادهاي اقتصادي و سياسي، خلاف استقلال حرفهيي مطبوعات است و شديدا بر انجام رسالت حرفهيي و نيز آزادي بيان تاثير ميگذارد.
در شرايطي كه در حال حاضر دولت از طريق اعطاي يارانه به مطبوعات سعي در كنترل و مديريت محتواي آنان دارد، رسانههاي منتقد دولت سهم ناچيزي از يارانهها دريافت ميكند و رسانههاي مدافع و تبليغگر بيشترين يارانهها را به خود اختصاص ميدهند. تداوم چنين شرايطي به گفته محكي موجب خواهد شد كه رفتهرفته مطبوعات مستقل و منتقد در تنگناي اقتصادي زمينگير شوند و مردم نتوانند از مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي انتظار برآوردن نيازهاي واقعي خبري و اطلاعاتي خود را داشته باشند؛ بهعبارت ديگر تداوم اين فضا منتهي به رواج مطبوعات مديحهسرا خواهد شد.
به گفته كارشناسان اقبال مردم به مطبوعات زماني بالا ميرود كه نشريات را مدافع واقعي حقوق خود و رسانه بيطرف اما متعهد نسبت به مسئوليت اجتماعي خود ببينند؛ مسلما در فضايي كه شرايط كافي براي نقد و نيز توليد مقالات، مطالب سودمند و مورد نياز مردم وجود نداشته باشد نميتوان انتظار تيراژ بالا را نيز داشت و بايد با بازنگري در قوانين مطبوعاتي و نيز مهيا كردن فضا و شرايط بيان آزادانه منطبق با آزاديهاي تصريح شده در قانون اساسي مطبوعات را به سمت نقل واقعيات اجتماعي سوق داد. از سوي ديگر امنيت شغلي و نيز اقتصاد قابل توجيه براي انتشار مطبوعات فراهم شود.
وجود مطبوعات مستقل آزاد و كثرتگرا كمك خواهد كرد تا حقوق شهروندان ايفاد گردد و شرايط براي توسعه پايدار و دفاع از منافع ملي و مسائل اجتماعي بيش از پيش فراهم شود؛ در غير اين صورت وجود نشريات وابسته به نهادهاي دولتي و اقتصادي نميتواند گرهگشاي مسائل امروز ما باشد.
نظرات
ارسال یک نظر